اليوم.. "الشيوخ" الفرنسي ينظر في تعديل نظام المعاشات.. والنقابات تدعو لإضراب عام

ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في مشروع تعديل نظام المعاشات التقاعدية، الذي اقترحته الحكومة الفرنسية، فيما أطلقت النقابات الأربعة التمثيلية للسكك الحديدية في فرنسا دعوة إلى إضراب قابل للتجديد اعتبارًا من 7 مارس.

وينظر هذا التعديل في لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ التي تصادق على النص، بعد عشرة أيام من انتهاء المناقشات في البرلمان الفرنسي، ليتم تطبيق قانون سن 64 عامًا، اعتبارًا من عام 2040، بحسب محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية.

وتعتزم الغالبية من اليمين الفرنسي المؤيدة لتأجيل سن التقاعد إلى 64، تأييد نسخة الحكومة من مشروع القانون.

ويبدأ أعضاء مجلس الشيوخ، فحص إصلاح نظام التقاعد، قبل المناقشة في مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية عليه الخميس المقبل.

وأطلقت النقابات الأربع التمثيلية للسكك الحديدية في فرنسا دعوة إلى إضراب عام واحتجاجات قابلة للتجديد اعتبارًا من 7 مارس.

من جهته، نظم اليسار الفرنسي، الليلة الماضية، لقاء "لإعادة تفعيل التعبئة والحشد" و"الضغط من أجل 7 مارس"، موعد الاحتجاج الذي دعت إليه النقابات ضد مشروع القانون.

وينص مشروع القانون الحكومي على نهاية خمسة أنظمة خاصة من بين الأنظمة العشرة التي لا تزال قائمة، في قانون التقاعد، كما ينص التعديل على أن التعيينات الجديدة ستطبق فقط في قطاع السكك الحديدية أو البنوك الفرنسية.

ويجازف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجزء كبير من رصيده السياسي في إطار هذا المشروع الذي يرمز إلى عزمه المعلن إصلاح فرنسا ويشكل البرنامج الرئيسي في ولايته الثانية.

وبقي ماكرون في الصفوف الخلفية حتى الآن تاركا لرئيسة الحكومة الدفاع عن المشروع على الجبهتين الإعلامية والسياسية. لكنه اعتبر، الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "المعارضين فقدوا البوصلة وباتوا تائهين كليا" على ما أوردته صحيفة "لو فيغارو".

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة بشكل كامل بين الأنظمة المختلفة المعتمدة.

واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل حتى عمر 64 عاما لمعالجة تراجع مالي في صناديق التقاعد وبسبب تشيّخ السكان.